ارسلت وزارة الرياضة تعميمًا لكافة الأندية السعودية، من أجل تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية، وضمان الالتزام بالممارسات الإدارية السليمة والحد من أوجه البذر المالي.
وأكدت الوزارة في تعميمها أنها لاحظت قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتها، من خلال إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي، مما يُعد مخالفة قانونية تُوجب إيقاع العقوبة.
وشددت الوزارة، على تطبيق العقوبة على مجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم لمخالفة الواردة في المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية، كما لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم أن يُحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناجمة عن تصرفه، ومن يخالف ذلك يعد مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف.
وأضاف تعميم وزارة الرياضة: أنه لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي إلا في حال تحقق من الآتي وهو إيداع مبلغ في حساب النادي مُخصص للعقد المراد إبرامه ويُغطي كافة نفقاته، بما في ذلك المكافآت.
وأضاف التعميم الخاص بوزارة الرياضة: أنه يجب على الداعم توقيعه تعهدًا شخصيًا موجهًا لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن تصرفه، وأن يُودع كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة وإما أن يُحرر سندات تتطابق مع المستحقات المالية.
وأضاف التعميم أن المبلغ الذي يقدمه الداعم للنادي، يعتبر تبرعًا للنادي ولا يجوز المطالبة باسترداده كليًا أو جزئيًا.
